در پی بازنشر گزینشی یک خبر در فضای مجازی از قول معاون اول وقت و سخنگوی قوه قضاییه، توضیحاتی از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می‌شود:

در زمان اعلام خبر از سوی سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال ۹۳ هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با سفر به کشور مالزی با مسئولین وقت بانک مرکزی این کشور در محل بانک مرکزی مالزی نشست گذاشته و نسبت به استعلام موجودی پول در حساب مورد اشاره بابک زنجانی اقدام می‌کنند. 

در این جلسه، مسئولین بانک مرکزی مالزی پس از استعلامات مربوطه اعلام می‌کنند چنین پولی در حساب مورد اشاره وجود ندارد. 

در پی اعلام این گزارش رسمی از سوی هیئت عالی مورد اشاره، سخنگوی وقت قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری وضعیت حساب اعلامی بابک زنجانی را به شرح گزارش دریافتی اعلام می‌کند و این اعلام نظر، اعلام نظر شخصی وی نبوده است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دستگاه قضایی

از ماه گذشته با توجه به ادعاهای مطرح شده که در مورد برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب بابک زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده، طی نامه رسمی از نهادهای مسئول، پیگیر صحت و سقم موضوع شده است که تا لحظه مخابره خبر پاسخی از نهادهای مسئول واصل نشده است.

همچنین قاضی اجرای احکام در نامه‌ای جداگانه به شرکت ملی نفت که بدهکار اصلی پرونده کرسنت است، اعلام شده تا استعلام آخرین وضعیت برداشت پول از حساب‌های مورد بحث صورت گیرد و عنوان کنند که آیا برداشت پول از حساب‌های مورد اشاره، صحت دارد یا خیر.

بنا بر اطلاع واصله شرکت ملی نفت در حال پیگیری اصالت گزارش‌های منتشره در این خصوص است و تا کنون پاسخی به مقام قضایی در این خصوص واصل نشده است.

گفتنی است پرونده‌ی بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است که با رویه جدید عدلیه طی سال‌های گذشته و تاکید بر بازگشت اموال به بیت‌المال به نتیجه مشخص رسیده است.

از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.

زنجانی، اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت شد و پس از طی مراحل قضایی محاکمه گردید.

موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از:

عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.

وی همچنین با اتهاماتی مانند پول‎شویی، کلاه‎برداری و جعل اسناد نیز روبه‌رو شده بود.

در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افسادفی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه نمود: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‌کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت‌المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز گردید.

در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.

بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌‎گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده‌ی اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد.

در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخیره ارزی کشور باشد.

در برآورد اولیه کارشناسان تخصصی در داخل کشور و همچنین یک نهاد کارشناسی مستقل بین‌المللی، ارزش دارایی‌های واردشده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است.

این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.